Friday, December 28, 2018

أكثر من 216 مليون ريال حجم تداول العقارات خلال الأسبوع

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر الجاري 216 مليونا و145 ألفا و15 ريالا قطريا.
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام.
وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال.
استعرضت وزارة التجارة والصناعة تفاصيل مشروعها الخيري متعدد الخدمات في مدينة جاوة بجمهورية إندونيسيا.
ونظمت الوزارة في هذا الإطار محاضرة تعريفية عن المشروع، وذلك من منطلق إيمانها بأهمية دورها التوعوي الداعم للأعمال الخيرية في الدولة وخارجها، حيث تشارك وزارة التجارة والصناعة بمشروعها الخيري في برنامج "المتنافسون 3" الذي تنظمه جمعية قطر الخيرية بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.
وخلال المحاضرة، استعرض فريق الوزارة المشارك في البرنامج تجربتهم خلال الزيارة الميدانية لموقع المشروع في مدينة جاوة بإندونيسيا، بالإضافة إلى تقديم عرض توضيحي حول المشروع الخيري وتفاصيله والذي يستفيد منه أكثر من 1600 شخص ويقام على مساحة 2786 مترا مربعا، ويقدم خدمات عديدة لطلاب العلم والأيتام.
وتصل القيمة المالية للمشروع الخيري للوزارة إلى نحو 2 مليون و468 ألف ريال قطري ويتكون من مدرسة مؤثثة مع الإدارة للمرحلتين الإعدادية والثانوية وسكن مؤثث للطلبة، إلى جانب مسجد متكامل ومعمل خياطة يتسع لـ/24/ ماكينة، بالإضافة إلى محلات تجارية وملاعب رياضية وبئر ارتوازية.
قال فولكر ترير نائب رئيس الجمعية الاتحادية الألمانية لغرف التجارة والصناعة في تصريحات على هامش منتدى الدوحة الذي عقد مؤخرا، إن  قطر بدأت تبرز أكثر فأكثر كمركز اقتصادي  إقليمي ودولي ، مشيرا إلى  أن السنوات القادمة  ستشهد تحديات كبرى على اعتبار ان السؤال  سيكون ما هو السوق الذي ستتعامل معه ، قائلا: "إن قطر في حاجة إلى المزيد لدعم علاقاتها وارتباطه بالمنطقة والدول الإفريقية وبالدول الأوروبية". وقال إن التشريعات التي سنتها قطر والتي تتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية والبنية التحتية التي تم ارساؤها على غرار المناطق الحرة وغيرها ستكون جد مساعدة على رفع وتيرة الشراكات واستقطاب المستثمرين الاجانب".  ودعا ترير إلى ضرورة تنمية الشركات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى فرص تعاون كبيرة بين قطر والجانب الألماني في هذه المجالات ، خاصة ان حجم هذه المؤسسة يوفر لها المرونة للتأقلم مع مختلف الاسواق في مختلف مناطق العالم ، وخاصة مع أوروبا وخاصة ألمانيا..
وقال رئيس الجمعية الاتحادية الألمانية لغرف التجارة والصناعة إن هناك عدة مجالات للتعاون، قائلا: "نحن نرغب في التعاون مع قطر في مختلف القطاعات وفي هذه المرحلة  نسعى إلى التعاون في  قطاعات الانتاج التقليدية على غرار قطاعات صناعات السيارات ونحاول  الاستجابة لحاجات العملاء .. وسيتم التعاون في باقي القطاعات في المستقبل بين البلدين".
وقال إن الغرف التجارية الالمانية ترحب بالاستثمارات الألمانية التي تم الإعلان عنها في الفترة القليلة الماضية والمقدرة بنحو 10 مليارات يورو، مشيرا إلى  ان هذه الاستثمارات - وإن كان من المبكر  تقييم انعكاسها – سيكون لها دور كبير في دعم الشركات الصغرى والمتوسطة .
وقال إن الجانبين في حاجة إلى المزيد من الوقت الذي لم يمضي بخصوصه بعد اقرار الاستثمارات القطرية الجديدة سوى اربع أشهر تقريبا، مضيفا :" نحن نحتاج إلى المزيد من الوقت لإرساء الهياكل حيث لم يمضي الكثير من الوقت عن الإعلان الكبير وأضيف أنه في المانيا وبالرغم من أننا من بين كبار المستثمرين في العالم فإننا في حاجة للاستثمار الاجنبي في بلادنا ومجددا  نحن نرحب بالاستثمارات القطرية ".
وقال ان هذه الاستثمارات سيكون لها ايضا انعكاس ايجابي على الاقتصاد القطري وفق قاعدة "رابح – رابح " للطرفين .
وحول امكانية ان تكون قطر قاعدة للشركات الألمانية وتصدير منتجاتها نحو باقي دول العالم وخاصة في آسيا ، اشار ترير إلى ان قطر بعد الحصار الذي فرض عليها من دول الجوار أعادت تريب اولوياتها واكتشفت ذاتها، قائلا: "ان قطر قالت نحن مركز ولسنا مرتبطين بالآخر ولديها كافة الامكانيات خاصة في ظل وجود بنية تحتية مهمة على غرار الميناء و المناطق اللوجستية موجودة، والمرحلة القادمة تتمثل في بناء القيمة المضافة بمعنى جذب الاستثمارات من بعض الدول على غرار ألمانيا لانتاج بعض المنتجات يتم تصديرها إلى بعض دول المنطقة انطلاقا من قطر ونحن بهذه المقاربة".
تعاون مشترك
  وتعد قطر شريكا أساسيا لألمانيا على كافة المستويات، خاصة على المستوى الاقتصادي، حيث توجد استثمارات قطرية ضخمة فى ألمانيا تصل إلى حوالي 30 مليار يورو، علاوة على المساهمات الكبيرة التي تقدمها الشركات الألمانية في المشروعات المختلفة داخل قطر، ومنها مترو الدوحة وبناء الأنفاق اللازمة لمروره بتكنولوجيا عالية الجودة في اقل وقت ممكن.
ووصل عدد الشركات العاملة في قطر إلى أكثر من 130 شركة فى مختلف القطاعات، كما ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 3 مليارات يورو فى العالم الماضي. وهناك تعاون بين البلدين في بناء أنفاق المترو، حيث إن ألمانيا لديها شركة مميزة في مجال تكنولوجيا الأنفاق على مستوى العالم، وهذه الشركة دخلت قطر بسبب سرعة بناء أنفاقها كونها موجودة في موسوعة غينيس للارقام القياسية حيث تم فيه بناء أنفاق للمترو تمتد لمئات الكيلومترات في أسرع وقت.

Tuesday, December 11, 2018

ديلي تلغراف: دعوى قضائية تفتح باب الفترة الرئاسية الثالثة للسيسي

البداية من صحيفة ديلي تلغراف التي نشرت مقالاً لرف شانشيز بعنوان "محكمة مصرية تنظر في الطعن المقدم في مدة رئاسة الجمهورية قد تمنح السيسي فترة رئاسية ثالثة".
وقال كاتب المقال إن محكمة مصرية وافقت على النظر في المدة المحددة لرئاسة البلاد، في خطوة أولية لتغيير الدستور ليسمح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالترشح لولاية ثالثة.
وتطرق كاتب المقال إلى تصريحات السيسي السابقة التي أكد فيها أنه لا ينوي البقاء في سدة الرئاسة أكثر من ولايتين فقط، إلا أن الكثير من المصريين يقولون إنه سيحاول البقاء والترشح لفترة رئاسية ثالثة.
وأردف أن السيسي وهو جنرال متقاعد، عمل على سحق جميع معارضيه السياسيين.
وأشار الكاتب إلى أن المحامي أيمن عبد الحكيم رمضان الذي يدعم السيسي، رفع قضية يطالب فيها بالنظر في الحد الأقصى للفترة وتابع بالقول إن المحكمة وافقت على النظر في الدعوى في 23 ديسمبر / كانون الأول الجاري.
ونقل عن رمضان قوله" أحب السيسي كثيراً، وأؤمن به، وأريده رئيساً للبلاد مدى الحياة".
وكتب رمضان وعدد من المحاميين في عريضة الدعوى أنه من "غير المنصف للشعب المصري العظيم أن تكون الفترة الرئاسية للسيسي محدودة بثماني سنوات ،ولا يمُنح المدة الزمنية الكافية للتعاطي مع مشاكل البلاد الاقتصادية والأمنية".
وأشار كاتب المقال إلى أن الدستور المصري عدل بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك لتصبح مدة رئاسة الجمهورية 4 سنوات ، ويجوز إعادة انتخاب الرئيس بعد ذلك لمرة واحدة فقط.
وختم بالقول إن التعديل على الدستور يجب أن يقر عبر استفتاء شعبي.
وننتقل إلى صحيفة الغارديان التي نشرت مقالاً لروث مايكلسون بعنوان "إطلاق سراح المراهق البريطاني المتهم بالتجسس في مصر".
وقال كاتب المقال إنه تم إطلاق سراح الشاب محمد فتحي عبد القاسم (19 عاما) بعد اتهامه بالتجسس بسبب التقاطه صورة لطائرة هيلوكوبتر عسكرية، بحسب ما أكدت عائلته.
وأضاف أن "السلطات المصرية احتجزت الشاب في مطار الإسكندرية الشهر الماضي بعدما التقط صورة بالخطأ لطائرة العسكرية من نافذة الطائرة خلال هبوطها في المطار".
ونقل الكاتب عن عائلته قولها إنه " تم إدانته بجمع معلومات حول منشأة عسكرية بعدما اكتشفت السلطات التقاطه لهذه الصورة".
وأضاف أن "عبد القاسم وعائلته رفضوا الإفصاح عن سبب إخلاء السلطات المصرية سبيله"، مشيراً إلى أن عبد القاسم نشر فيديو على يوتيوب يشكر فيها عائلته واصفاً "اعتقاله في مصر بالجحيم".
وكان عبد القاسم يعيش في طرابلس في ليبيا ويهتم بقريب مسن له هناك فيما يحضر لامتحاناته المدرسية، وسافر هو وصديقه لمصر لقضاء إجازة هناك.
وصرحت قريبة له لصحيفة الغارديان أن "الفندق الذي حجز فيه عبد القاسم للمكوث فيه، اشتبه به وأبلغ السلطات التي كانت بانتظاره حال هبوط طائرته على أرض المطار، وفتشوا أغراضه ليعثروا على صورة لطائرة مصرية في خلفية إحدى الصور".
وأكدت نفاز في تعليق نشرته على فيسبوك بأنه تم اسقاط جميع التهم التي وصفتها بالسخيفة ضد عبد القاسم "وهو في آمان الآن، وعاد إلى أسرته".
وختم بالقول إن تقرير للجنة الدولية للصحفيين وصفت النظام القضائي المصري بأنه "أداة للقمع"، مضيفة أنه أخفق في تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان.
وتطرقت صحيفة التايمز في افتتاحيتها إلى ما وصفته بالإهانة غير العادية التي تلقتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في البرلمان، ووصفت قرارها بتأجيل التصويت على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) بأنها "محاولة لكسب بعض الوقت لتظل في منصبها".
وأضافت الصحيفة أن قرار ماي بتأجيل التصويت على اتفاق البريكست يعتبر إهانة غير لائقة لرئيسة الوزراء التي يبدو من الواضح أنها فقدت السيطرة على حزبها.
وأردفت الصحيفة أن ماي تحاول كسب المزيد من الوقت، وأنها لو كانت قد خسرت التصويت اليوم لكانت حصدت تصويتاً بسحب الثقة عنها من حزبها ومن البرلمان أيضاً، وفي الحالتين ستجد نفسها خارج داونيغ ستريت.
وختمت الصحيفة بالقول إن ماي أمنت نفسها لبضعة أسابيع في محاولة لإجراء بعض التعديلات على الاتفاق كي يتقبله البرلمان وليحميها من تصويت سحب ثقة.
الرئاسية المحددة بولايتين، مشدداً أن على المحكمة العمل على تغييرها